روز آنلاین: دو ماه از بازداشت زينب بايزيدی فعال مدنی در شهر مهاباد می‌گذرد. نوزدهم تير ماه زينب برای بار دوم طی همان هفته به ستاد خبری اداره اطلاعات مهاباد احضار و پس از 3 ساعت بازجويی با انتقال به دادگاه و صدور حكم بازداشت، روانه‌ی زندان شد. با گذشت يك ماه از زمان بازداشت، در دادگاهی بدون حضور وكيل به 4 سال حبس تعزيری همراه با تبعيد به زندان مركزی شهر زنجان محكوم گرديد و همين حكم به فاصله‌ی کمی از صدور آن، در دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربی مورد تائيد قرار گرفت.
با سيد مهدی حجتی وكيل زينب بايزيدی و عضو كانون مدافعان حقوق بشر در اين مورد گفت‌و‌گو کرده‌ایم.
» از وضعيت پرونده خانم بايزيدی بگوييد؟
زمانی كه برای قبول وكالت زينب بايزيدی به من مراجعه شد حكم بدوی مبنی بر 4 سال حبس در تبعيد عليه وی صادر شده بود و قرار بر اين بود تا من طبق زمان‌بندی مهلت اعتراض، درخواست تجديدنظر خواهی خویش را تقدیم مراجع ذی‌صلاح نمایم و در اين مرحله به دفاع از ايشان بپردازم. بدین واسطه جهت اخذ دستور ملاقات به معاون دادستان شهرستان مهاباد مراجعه کردم كه با ممانعت ايشان جهت ملاقات با خانم بايزيدی روبه‌رو شدم و النهایه با وساطت دادستان توانستم به زندان مراجعه و وكالتنامه را پس از تنظیم به امضای خانم بایزیدی برسانم، لیکن با ایشان ملاقاتی انجام ندادم. اما پس از آن در مراجعه به دادگستری اروميه متوجه شدم كه حكم بدوی صادره در شعبه‌ی 10 دادگاه تجديدنظر استان مورد تائيد قرار گرفته است! و اين در حالی بود كه هنوز چنين درخواستی از سوی من به عنوان وكيل خانم بايزيدی مطرح نشده بود.
» پس با استناد به كدام درخواست حكم را مورد تجديدنظر قرار داده بودند؟
نامه‌ای را كه خود خانم بايزيدی در زندان پس از ابلاغ حكم به وی در اعتراض به آن و خطاب به دادگاه صادر كننده رأی نگاشته بودند به منزله‌ی درخواست تجديدنظر خواهی تلقی كرده و همان را مستمسك برای بررسی دوباره حكم در دادگاه تجديدنظر قرار داده بودند.
» آيا اين روند شتابزده در رسيدگی به پرونده در مرحله‌ی تجديدنظر خواهی معمول است؟
خير، در موارد مشابه 2 تا 3 ماه زمان می‌برد تا دادگاه پرونده را مورد بازبينی مجدد قرار دهد. اما در اين مورد خاص پس از آن‌كه پرونده را روز سه‌شنبه 28 مرداد از مهاباد به دادگاه تجديدنظر استان در اروميه ارسال می‌‌نمایند به فاصله‌ی يك روز از وصول آن در دفتر دادگاه ثبت میشود و حتی بدون رعايت نوبت در تاريخ پنج‌شنبه 30م مرداد ماه تحت رسيدگی قرار می‌گيرد و همان‌طور كه گفتم حكم 4 سال حبس در تبعيد تائيد میشود. اين در حالی‌ست كه در سيستم دادگستری ما رسيدگی به پرونده‌ها مگر در موارد ضروری در روزهای پنج‌شنبه انجام نمی‌گيرد.
» پس از صدور حكم خانم بايزيدی در خبرها اعلام شد كه اتهامات ايشان عضويت در سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان، همكاری با كمپين يك ميليون امضاء و انتخاب نام "زيلان" برای مغازه خود بوده و مواردی ديگر... كه البته خانم بايزيدی در همان نامه‌ی اعتراضی با اعلام قطع همكاری خود با سازمان حقوق بشر كردستان از يك سال پيش، همه‌ی موارد اتهامی عليه خود را به جز فعاليت در كمپين يك ميليون امضاء رد كرد. آيا اين اتهامات می‌‌تواند چنين محكوميتی را به دنبال داشته باشد؟
آن‌چه مشخص است فعاليت‌های اجتماعی و سياسی خانم بايزيدی در تحت تعقيب قرار گرفتن و احضار، بازجويی و بازداشت وی بی‌تأثیر نبوده است. اما هيچ يك از مواردی كه شما به آن‌ها اشاره كرديد به طور مشخص دليل صدور اين حكم برای ايشان نيست و در رابطه با آن‌ها اتهامی به موکل تفهيم نشده است. هر چند كه در حكم دادگاه ضمن غيرقانونی دانستن سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان به عضويت زينب بايزيدی در آن و همچنين همكاری با كمپين يك ميليون امضاء به عنوان ديگر فعاليت‌های غيرقانونی وی اشاره شده و در گزارش اداره اطلاعات مهاباد به دادگاه نيز از اسمی كه خانم بايزيدی برای مغازه‌شان انتخاب كرده‌اند به عنوان دليلی بر وابستگی ايشان به يكی از احزاب كُردی كه گويا "زيلان" يكی از سمبل‌های آن است نام برده‌‌اند.
ولی اتهام اصلی كه متوجه خانم بايزيدی است و به خاطر آن وی را به 4 سال حبس محكوم كرده‌اند هواداری يا عضويت غيرحرفه‌ای در يكی از احزاب اپوزيسيون كُردی و نيز فعاليت تبليغی عليه نظام از طريق مصاحبه با رسانه‌های خارج از كشور است كه البته اين اتهامات در تمامی مراحل بازجويی و در جلسه‌ی دادگاه و حتی پس از صدور حكم از سوی خود خانم بايزيدی قوياً رد شده و از نظر ما هم دلايلی كه برای اثبات اين اتهام در پرونده موجود است به گونه‌ای نيست كه بتواند محكوميت متهم را به دنبال داشته باشد. زيرا يكی از دلايل و مدارك ارتباط زينب بايزيدی با حزب مورد اشاره خروج غيرقانونی وی از مرز و حضور در پايگاه‌های اين حزب می‌باشد كه با صدور قرار منع تعقيب در شعبه‌ی 2 بازپرسی مهاباد برای خانم بايزيدی در رابطه با اين اتهام عملاً نمی‌توان اتهام عضویت را متوجه ایشان دانست.
» استناد دادگاه برای صدور حكم به كدام ماده از قانون مجازات اسلامی بوده؟
صدور حكم 4 سال حبس با استناد به ماده 499 قانون مجازات اسلامی صورت گرفته كه مقرر می‌دارد "هر كس در يكی از دسته‌ها يا جمعيت‌هايی كه هدف آن‌ها بر هم زدن امنيت كشور می‌باشد عضويت يابد به 3 ماه تا 5 سال حبس محكوم می‌گردد" و گذراندن اين مدت در تبعيد نيز طبق ماده 17 همين قانون است. البته بايد توجه داشت كه خانم بايزيدی پيش از اين نيز به خاطر فعاليت‌های مدنی خود به 6 ماه حبس تعزيری كه به حالت تعليق درآمده بود محكوم شده‌اند كه پس از اجرای حكم اخیر اين مدت نيز به دوران محكوميت ايشان اضافه خواهد شد.
» با توجه به تائيد حكم در دادگاه تجديدنظر اقدام بعدی شما برای اعتراض به آن چه خواهد بود؟
از آن‌جا كه هنوز حكم دادگاه تجديدنظر به موكل من ابلاغ نشده نمی‌توان اقدامی حقوقی در اعتراض به آن انجام داد اما پس از ابلاغ حكم و در فرجه یک ماهه قانونی با استناد به ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به این حکم در دادگستری کل استان آذربایجان غربی اعتراض لازم صورت خواهد گرفت و به علاوه قصد داربم با طرح درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور موضوع را از آن طریق نیز پيگیری نمائیم كه البته طی اين روند نيز زمان‌بر است. اما با اين وجود من اميدورای بسياری نسبت به تبرئه‌ی موكلم دارم و از تمامی ابزارهای ممكن و توان خود برای اعتراض به حكم و لغو آن استفاده خواهم كرد.
» آيا تا آن زمان امكان آزادی خانم بايزيدی با قرار وثيقه وجود دارد؟
خير، زيرا حکم محکومیت ایشان قطعیت یافته و لازم الاجراست.
» شما به عنوان وكيل خانم بايزيدی تا كنون امكان ملاقات با ايشان را داشته‌ايد؟
متأسفانه خير، همان‌طور كه گفتم من در همان ابتدای پذيرش وكالت ايشان برای تنظيم وكالتنامه كه مستلزم امضای خانم بايزيدی بود به زندان مهاباد مراجعه كردم اما امکان ملاقات فراهم نشد و نهايتاً فقط توانستم وكالتنامه را برای امضاء به دست ايشان برسانم. بعد از آن نيز چند بار خانم بايزيدی از زندان با من تماس گرفتند و در مورد پرونده با هم گفت‌و‌گو كرديم كه اين تماس‌ها هم‌چنان ادامه دارد.
» از وضعيت روحی و جسمی خانم بايزيدی اطلاع داريد؟
بله، ايشان پس از ابلاغ حكم و در اعتراض به آن مدت 18 روز را در اعتصاب غذا به سر بردند اما به درخواست ما و خانواده بالاخره اعتصاب را شكستند و الان هم به لحاظ روحی از وضعيت مناسبی برخوردارند و با اعتقاد به بی‌گناهی خويش اميدوار به لغو حكم و آزادی خود هستند.