تغییر برای برابری: روناك صفازاده، هانا عبدی و ياسر گلی پس از آن‌كه 3 ماه را در بازداشت‌گاه اداره اطلاعات سنندج گذراندند، اخيراً به زندان مركزی اين شهر منتقل شدند و خانواده آنان توانستند با عزيزان‌شان ملاقات كنند. هر چند اين ديدار باعث افزايش نگرانی خانواده‌ها نسبت به وضعيت نگهداری فرزندان‌شان شد. به گونه‌ای كه مادر ياسر می‌گويد: «زمانی كه پسرم را ديدم قيافه‌ی صدام حسين پس از آن‌كه از مخفی‌گاهش بيرون آمد در مقابل چشمانم ظاهر شد! موهای ژوليده و ريش انبوه ياسر نشان از قرار داشتن او تحت سخت‌ترين شرايط است. طوری كه حتی امكان شانه زدن موها و يا اصلاح صورتش را هم ندارد و شايد در اين مدت حتی يك بار هم اجازه استحمام به او داده نشده باشد. اما با اين وجود پسرم مانند هميشه آرام و موقر بود و اعتماد به نفسش را از دست نداده بود.»
وكلای اين 3 جوان سنندجی نيز پس از گذشت بيش از سه ماه همچنان در انتظار تكميل مراحل تحقيق توسط نهادهای اطلاعاتی و قضايی هستند، تا با تكميل تحقيقات و امكان دسترسی به پرونده و ديدار با موكلين خود مراحل حقوقی وكالت خويش و دفاع از متهمان را آغاز كنند. اين در حالی‌ست كه هر از چند گاهی برخی از رسانه‌ها و خبرگزاری‌های دولتی اتهاماتی را از قول مقام‌های امنيتی و قضايی مرتبط با پرونده روناک و هانا و ياسر مطرح می‌كنند، مبنی بر وابستگی اين افراد به گروه‌های مسلح مخالف نظام كه به گفته‌ی حكومت فعاليت‌های تروريستی انجام می‌دهند. همچنین مشاركت در بمب‌گذاری‌های اخير شهر سنندج كه هر چند هيچ گروهی (از جمله سازمانی كه اين جوانان متهم به هم‌كاری با آن شده‌اند) مسئوليت انجام آن‌ها را بر عهده نگرفته، اما با توجه به فعاليت گسترده گروه‌های تندرو اسلامی مسوم به "سلفی‌ها" در كردستان، بسياری بر اين باورند كه همين گروه‌ها عوامل بمب‌گذاری‌ها مورد اشاره بوده‌اند.
اما آن گونه كه پيداست حاكميت چندان ميلی به تلاش در جهت كشف حقيقت و افشای هويت اصلی آمران و عاملان اين وقايع ندارد و ترجيح می‌دهد خود را با گروه‌های بنيادگرای اسلامی در كردستان كه دارای قدرت و نفوذ چشم‌گيری نيز هستند درگير نكند. در عوض انگشت اتهام را به سوی جوانان بی‌پناهی نشانه گيرد و كسانی را تروريست معرفی نمايد كه سابقه‌ی فعاليت‌های مدنی‌شان در قالب تشكل‌های قانونی چون انجمن زنان آذرمهر و اتحاديه دمكراتيک دانشجويان كُرد و هم‌راهی‌شان با جنبش‌های اجتماعی مانند جنبش زنان و جنبش دانشجويی و نيز حمايت‌شان از حركت‌های مسالمت آميزی مثل كمپين يک ميليون امضاء برای تغيير قوانين تبعيض‌آميز نشان دهنده نوع فعاليت و شيوه عمل و طرز فكرشان می‌باشد و بی‌اساس بودن اتهامات عنوان شده عليه آن‌ها را مشخص می‌كند.
نگين شيخ‌الاسلامی دبير انجمن آذرمهر كه روناک و هانا از فعال‌ترين اعضای آن بوده و مادر ياسر نيز در گروه مادران اين تشكل عضويت دارد با تعجب از اتهامات نسبت داده شده به دوستانش می‌گويد: «چگونه ممكن است انسان‌هايی كه ميزان ارزش و احترام‌شان به زندگی و حق حيات موجودات زنده به اندازه‌ای است كه از خوردن گوشت اجتناب می‌كنند و بر اين باورند كه هر موجود زنده در جهان حق زيستن دارد و ما نبايد برای لذت نفسانی خود آنان را از ادامه زندگی محروم كنيم، تروريست باشند؟!
كسانی كه از آغاز جوانی دغدغه‌ی كمك به مردم ديارشان و رفع مشكلات زنان و كودكان كه در سرزمين ما آسيب‌پذيرترين قشر جامعه هستند را داشته‌اند. روستا به روستا برای زنان كلاس‌های آموزشی برگزار كرده‌اند. با هزينه‌ی شخصی و از حقوق اندك خود برای كودكان خانواده‌های كم‌درآمد كتاب خريده‌اند. آن‌ها كه از خشونت عليه زنان و كودكان در اشكال مختلف از جمله سنت غلط ختنه‌ی دختران كه هنوز هم در برخی مناطق دورافتاده روستايی در كردستان رايج است رنج برده‌اند و تمام تلاش‌شان آگاه‌سازی زنان و حل اين مشكلات بوده، چگونه ممكن است اين همه احساسات انسان دوستانه و اين همه فعاليت پی‌گير و مؤثر را رها كنند و به اعمال خشونت‌آميز يا به گفته‌ی آقايان تروريستی روی آورند؟!
آخر چگونه می‌توانند چنين القابی را به راحتی در مورد اين جوانان كه پر از اميد و آرزو هستند به كار ببرند و اين اتهامات سنگين را به آنان نسبت دهند؟! برای من كه از نزديك اين جوانان را می‌شناسم و از افكار و رفتار آن‌ها به خوبی آگاهم اتهامات نسبت داده شده به آنان به هيچ عنوان باور كردنی نيست حتی اگر به گفته‌ی آقايان اداره اطلاعات خودشان هم اعتراف كرده باشند.»
شیرین عبادی حقوق‌دان و برنده نوبل صلح كه خود داوطلب وکالت روناک و هانا شده بود، اما دادسرای انقلاب سنندج به بهانه‌ی عدم اتمام تحقيقات وكلات وی را نپذيرفت نيز با انتقاد از اعلام علنی اتهاماتی نظير اقدام عليه امنيت ملی و ارتباط با گروه‌های برانداز و معاند و... كه از قول مقامات قضايی در رسانه‌های حكومتی به اين جوانان نسبت داده می‌شود، در مصاحبه‌ای با سایت تغییر برای برابری چنین می‌گويد: «به موجب قانون تا کسی محاکمه و محکوم نشود حق ندارند علناً اتهام او را اعلام کنند. در غیر این صورت اعلام کننده می‌تواند به عنوان مفتری تحت تعقیب قرار گيرد. این قانونی است که همه بایستی به آن پایبند باشیم. اما متأسفانه گاه دیده می‌شود مقاماتی که خود مسئول اجرای قانون هستند به آن پایبند نیستند. روناک و هانا را در حالی متهم می‌كنند كه پرونده هنوز در مرحله بازجویی است، به دادگاه نرفته و اتهام ثابت نشده است. من بر این باور نیستم که این دو دختر جوان امنیت ملی را به مخاطره انداخته باشند. آنان گناهی جز برابری‌خواهی ندارند."»
هما‌گونه كه شيرين عبادی در بخش ديگری از همين گفت‌و‌گو با اشاره به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و تشويش اذهان عمومی كه ديگر فعالان جنبش زنان هم به خاطر آن محاكمه و محكوم می‌گردند می‌گـويـد: «متأسفانه مدتی است می‌بینیم هر امر کوچک و جزئی را منتسب به امنیت ملی می‌کنند.» هر آن‌كس كه خبرهای مربوط به دستگيری، بازداشت و صدور احكام برای فعالان مدنی در ايران را حتی به صورت تيتروار دنبال كرده باشد می‌داند "اقدام عليه امنيت ملی" اتهام مشترك اكثر فعالان جنبش‌های اجتماعی و سياسی‌‌ست كه از سوی حاكميت به آنان نسبت داده می‌شود. از سوی ديگر كسانی كه اندك شناختی از وضعيت اجتماعی و سياسی كردستان دارند و از حضور و فعاليت احزاب اپوزیسيون كُرد در منطقه كه غالباً مشی مبارزه مسلحانه را نيز كنار گذاشته و به فعاليت‌های سياسی روی آورده‌اند آگاهند، می‌دانند همين حضور باعث گشته تا حكومت هرگونه فعاليت مدنی در منطقه را منتسب به اين احزاب بداند، و برای برخورد با فعالان اجتماعی و سياسی كُرد از انگ تجزيه‌طلب و تروريست و جاسوس و ... استفاده نمايد، تا ضمن توجيه فضای امنيتی حاكم بر كردستان، چهره‌ای غيرواقعی و خشونت‌گرايانه از مبارزات برحق ملت كُرد كه در پيوند با تلاش‌های ديگر هم‌ميهنان‌شان در ايران برای رسيدن به جامعه‌ای عاری از نابرابری‌ها و تبعيضات جنسيتی، ملی و... است نشان دهد و زمينه‌ی فعاليت مشترك بين جنبش‌های اجتماعی در مناطق مختلف كشور را كم‌رنگ نمايد.
آن‌چه در هفته‌های اخير در رابطه با فعاليت‌های روناک و هانا و ياسر از سوی رسانه‌های حكومتی در بوق و كرنا دميده شد، چيزی جز ادامه‌ی همان سياست‌های خصمانه نيست. البته اين‌بار اهداف ديگری نيز مورد توجه است و آن اين‌كه از يك سو با معرفی اين جوانان به عنوان افرادی خشونت‌طلب و تروريست ضمن كاستن از حمايت فعالان و نهادهای حقوق بشری از آنان از گسترش روزافزون كمپين "يک ميليون امضاء برای تغيير قوانين تبعيض‌آميز" نيز در مناطق كردنشين كشور كه با تلاش كنشگران كُرد كمپين توانسته جايگاه نسبتاً مناسبی را در بين بسياری از مردم و به ويژه زنان ساكن شهرها و حتی روستاهای كردستان پيدا كند جلوگيری كنند. از سوی ديگر با اتهاماتی نظير دروغ‌گويی و فرصت‌طلبی و سوءاستفاده از كمپين برای پيشبرد مقاصد سياسی كه با هيچ منطق و معياری سازگار نيست ـ از آن روی كه طرح و هدف كمپين كه درخواست جهت تغيير ده مورد مشخص از قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان و جمع‌آوری يك ميليون امضاء در تائيد اين خواسته و نهايتاً تسليم اين درخواست به نهاد قانون‌گذاری كشور يعنی مجلس شورای اسلامی می‌باشد مشخص است و جای هيچ‌گونه شك و شبهه‌ای در اين بين باقی نيست ـ كنشگران كمپين كه با وجود تفاوت‌های فكری و عقيدتی توانسته‌اند با توافق بر سر يك سری از اصول و موارد مشخص شده در يك كارزار مشترك با يكديگر همراه شوند را نسبت به هم بدبين كرده و زمينه‌ی بی‌اعتمادی و در نتيجه انشقاق در صفوف اين حركت سترگ را كه می‌رود تا ضمن آگاه ساختن زنان اين سرزمين از حقوق خويش قوانين ناعادلانه را در جهت رسيدن به برابری تغيير دهد به وجود آورند.
نگين شيخ‌الاسلامی نيز با تائيد اين مطلب می‌افزايد: «دستگيری روناک و هانا و به دنبال آن اتهامات عنوان شده عليه آن‌ها لطمه‌ای بسيار بزرگ به انجمن زنان آذرمهر زد و مشکلات امنيتی برای ما ايجاد كرد. به گونه‌ای كه باور و اعتماد گروهی از خانواده‌ها كه فرزندان‌شان در انجمن فعال بودند نسبت به فعاليت‌های مشخص و تعريف شده‌ی ما سلب شد. از آن روی كه می‌بينند مرتب گفته می‌شود دو تن از اعضای انجمن زنان آذرمهر تروريست هستند! و اين در مورد فعاليت كمپين در كردستان نيز صدق می‌كند.»
دبير انجمن زنان آذرمهر ادامه می‌دهد: «متأسفانه پس از اعلام اين اتهامات و تبليغات رسانه‌ای كه در اين رابطه صورت گرفت گويا نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی هم باورشان شده كه اين جوانان تروريست هستند. زيرا ديگر هيچ صدايی در حمايت از روناک و هانا و ياسر از سازمان‌ها و افراد برنمی‌خيزد. مگر اندك دوستان ما در كمپين يك ميليون امضاء كه اميدواريم حمايت‌های‌شان همچنان ادامه يابد.»
پرواضح است مردمان كردستان و به‌ويژه زنان كُرد تحت حاكميت قوانين نابرابر جنسيتی، ملی و... از ستمی مضاعف رنج می‌برند و طبيعی‌ست آنان كه دغدغه‌ی دفاع از حقوق بشر و رسيدن به جامعه‌ی مدنی را دارند نمی‌توانند به موارد ديگر تبعيض‌های قانونی و نقض حقوق انسانی افراد بشر بی‌تفاوت باشند. يكی از نمونه‌های بارز اين نوع تبعيضات در كشور ما محروم بودن كودكان وابسته به اقليت‌های ملی از حق آموزش به زبان مادری‌ست كه بخش ديگری از فعاليت‌های روناک و هانا و ياسر مربوط می‌شود به تلاش‌های‌شان در جهت رفع ستم ملی و از آن ميان بحث مربوط به زبان مادری (كُردی).
نگين شيخ‌الاسلامی در پايان بيش‌تر راجع‌به اين موضوع و چگونگی فعاليت روناک و هانا در اين زمينه توضيح می‌دهد: «سخن گفتن و آموزش ديدن به زبان مادری از جمله حقوق ابتدايی و انسانی هر شهروند است و در اعلاميه جهانی حقوق بشر نيز به آن اشاره شده است. همچنين حق آموزش و تدريس زبان‌های غيرفارسی از جمله زبان كُردی در مدارس به صراحت در اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران آمده و ما هم اين را حق مسلم خود می‌دانيم كه بخواهيم به زبان خود بگوئيم و بخوانيم و بنويسم. زيرا اين زبان ماست كه به ملت‌مان هويت می‌بخشد و خواندن و نوشتن به آن حس حقارت و كوچك بودن را از فرزندان‌مان دور می‌كند و در رشد شخصيتی و افزايش اعتماد به نفس در آنان بسيار تأثيرگذار است.
روناك و هانا هم با توجه به اين مهم با برگزاری كلاس‌هايی در شهر و روستاها فعاليت‌هايی را در زمينه‌ی آموزش زبان كُردی به صورت علمی به مادران برای انتقال درست‌تر و بهتر به فرزندان‌شان انجام می‌دادند و اعتقادشان بر اين بود كه زنان كُرد بايد با افزايش آگاهی و توان‌مندی خود آموزش مناسبی به فرزندان‌شان بدهند و نسلی را تربيت كنند تا ضمن پاسداری از فرهنگ و زبان‌شان در رشد و پيشرفت سرزمين‌شان نقشی مثبت و سازنده داشته باشند.»
پی‌نوشت...
شوربختانه هم‌زمان با انتشار اين نوشتار باخبر شديم فاطمه گفتاری (مادر ياسر گلی) پس از مراجعه به ستاد خبری اطلاعات شهر سنندج برای دريافت وسايل فرزندشان به دستور بازپرسی شعبه 4 دادگاه انقلاب دستگير و روانه‌ی بازداشت‌گاه شده‌اند. اين اقدام به واسطه‌ی پی‌گيری‌هايی بوده كه اين مادر برای رهايی فرزند دربندشان داشته‌اند.